الاطار القانوني

كرّس المشرع التونسي الحق في النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 2011 وقد تمّ تدعيم هذا الحق ضمن الدستور الجديدة للجمهورية التونسية سنة 2014 ضمن الفصل 32. كما تمّ اثر ذلك تطوير مختلف الاحكام المكرسة لهذا الحق ضمن قانون أساسي في سنة 2016 وفقا للمعايير المعتمدة عالميا في هذا المجال.